با توجّه به آن که جامعه ی ولایی ارزشی برای توده ها قائل نیست، آیا نباید آن را انحصارگر دانست؟[1]
با توجّه به این که توده، در لغت به معنی انبوه مردم، عامّه ی خلق و اکثریّت مردم آمده است،[2] در واقع، جامعه ی ولایی جامعه ای است که همان توده و عامّه ی مردم به ولایت گرویده اند و آن را مبنای حقوق عمومی و روابط اجتماعی خویش می دانند. در این صورت، این که گفته شود جامعه ی ولایی برای توده ها ارزش قائل نیست، جمله ای غیر منطقی و نادرست است؛ چون این توده ی مردم اند که مبنای حقوق اساسی و روابط اجتماعی جامعه ی خود را این چنین برگزیده اند و با میل و رغبت بدان گرویده اند، بدون آن که اجبار و تحمیل در میان باشد و معنی ندارد که بگوییم، خود مردم، برای خود ارزش قائل نیستند. اما اگر مقصود گوینده، از جامعه ی ولایی، در این سؤال، حکومت ولایی باشد؛ به این معنی که حکومت ولایی، برای توده ی مردم ارزش قائل نیست و انحصارگر است، در پاسخ باید گفت: این شبهه و توهّم ناشی از نفهمیدن جوهره ی ولایت در معارف دینی اهل بیت(علیهم السلام)است. با تأمّل در مؤلّفه های سه گانه ی جامعه ی ولایی که در فصل اوّل گذشت به خوبی روشن می شود که جامعه ی ولایی جامعه ای متّحد و مستحکم و متشکّل از انسان های حق خواه و پیرو ارزش های اخلاقی دینی است که با اراده و اختیار آزاد خویش، رهبری آگاه و معصوم (در حکومت معصومان) یا عادل (در حکومت فقیه) را برمی گزینند و هیچ یک از خصلت های انحصارگرایی و انحصارطلبی در آن نباید مشاهده شود. واژه ی انحصارگرایی و انحصارطلبی، در عرف علوم سیاسی، چنین معنی می شود: برای اشاره به هر گونه تجاوز از حدود قانونی و اخلاقی به کار می رود که حریم آزادی دیگران را مختل نماید و مزایا و امتیازاتی، بیش از حدّ لازم، به شخص یا گروه خاصّی اختصاص دهد، یا مانع شرکت دیگران در حکومت یا در امور اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی گردد[3]. در حالی که، در جامعه ی ولایی، هیچ کس حقّ تجاوز از قانون و تعدّی به حقوق دیگران را ندارد و تمام شهروندان، حتّی کافران ذمّی که زیر پوشش نظام اسلامی قرار می گیرند، از حقوق قانونی خود برخوردارند و کسی که حریم آنها را محترم نشمرد، از عدالت ساقط می شود، به طوری که نه تنها لیاقت و شایستگی ولایت و زمام داری را از دست خواهد داد، بلکه شایستگی مناصب پایین تری، مثل امامت جماعت و اقامه ی شهادت در دادگاه نیز از او سلب خواهد شد. فعّالیّت و شرکت در تمامی امور اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، طبق موازین شرعی و الهی، کاملا آزاد است و برای هیچ صنف و دسته ای، امتیازی خاص قابل پذیرش نیست و تنها ملاکِ امتیاز، رعایت تقوا و حدود الهی، در بُعد فردی و اجتماعی خواهد بود چرا که به گفته ی قرآن کریم: (إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَالله اَتْقیکُمْ)؛ گرامی ترین شما نزد خدا با تقواترین شماست.[4] پی نوشتها: [1] ر.ک: ابراهیم یزدی، پیام هاجر، فروردین 77. [2] ر.ک: لغت نامه دهخدا، ج 5، واژه ی توده. [3] فرهنگ علوم سیاسی، ص 210 - 211. [4] سوره ی حجرات (49) آیه ی 13. منبع: ولایت فقیه، مصطفی جعفرپیشه فرد، نشر مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه (1381).
عنوان سوال:

با توجّه به آن که جامعه ی ولایی ارزشی برای توده ها قائل نیست، آیا نباید آن را انحصارگر دانست؟[1]


پاسخ:

با توجّه به این که توده، در لغت به معنی انبوه مردم، عامّه ی خلق و اکثریّت مردم آمده است،[2] در واقع، جامعه ی ولایی جامعه ای است که همان توده و عامّه ی مردم به ولایت گرویده اند و آن را مبنای حقوق عمومی و روابط اجتماعی خویش می دانند. در این صورت، این که گفته شود جامعه ی ولایی برای توده ها ارزش قائل نیست، جمله ای غیر منطقی و نادرست است؛ چون این توده ی مردم اند که مبنای حقوق اساسی و روابط اجتماعی جامعه ی خود را این چنین برگزیده اند و با میل و رغبت بدان گرویده اند، بدون آن که اجبار و تحمیل در میان باشد و معنی ندارد که بگوییم، خود مردم، برای خود ارزش قائل نیستند.
اما اگر مقصود گوینده، از جامعه ی ولایی، در این سؤال، حکومت ولایی باشد؛ به این معنی که حکومت ولایی، برای توده ی مردم ارزش قائل نیست و انحصارگر است، در پاسخ باید گفت: این شبهه و توهّم ناشی از نفهمیدن جوهره ی ولایت در معارف دینی اهل بیت(علیهم السلام)است. با تأمّل در مؤلّفه های سه گانه ی جامعه ی ولایی که در فصل اوّل گذشت به خوبی روشن می شود که جامعه ی ولایی جامعه ای متّحد و مستحکم و متشکّل از انسان های حق خواه و پیرو ارزش های اخلاقی دینی است که با اراده و اختیار آزاد خویش، رهبری آگاه و معصوم (در حکومت معصومان) یا عادل (در حکومت فقیه) را برمی گزینند و هیچ یک از خصلت های انحصارگرایی و انحصارطلبی در آن نباید مشاهده شود.
واژه ی انحصارگرایی و انحصارطلبی، در عرف علوم سیاسی، چنین معنی می شود:
برای اشاره به هر گونه تجاوز از حدود قانونی و اخلاقی به کار می رود که حریم آزادی دیگران را مختل نماید و مزایا و امتیازاتی، بیش از حدّ لازم، به شخص یا گروه خاصّی اختصاص دهد، یا مانع شرکت دیگران در حکومت یا در امور اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی گردد[3].
در حالی که، در جامعه ی ولایی، هیچ کس حقّ تجاوز از قانون و تعدّی به حقوق دیگران را ندارد و تمام شهروندان، حتّی کافران ذمّی که زیر پوشش نظام اسلامی قرار می گیرند، از حقوق قانونی خود برخوردارند و کسی که حریم آنها را محترم نشمرد، از عدالت ساقط می شود، به طوری که نه تنها لیاقت و شایستگی ولایت و زمام داری را از دست خواهد داد، بلکه شایستگی مناصب پایین تری، مثل امامت جماعت و اقامه ی شهادت در دادگاه نیز از او سلب خواهد شد.
فعّالیّت و شرکت در تمامی امور اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، طبق موازین شرعی و الهی، کاملا آزاد است و برای هیچ صنف و دسته ای، امتیازی خاص قابل پذیرش نیست و تنها ملاکِ امتیاز، رعایت تقوا و حدود الهی، در بُعد فردی و اجتماعی خواهد بود چرا که به گفته ی قرآن کریم:
(إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَالله اَتْقیکُمْ)؛ گرامی ترین شما نزد خدا با تقواترین شماست.[4]
پی نوشتها:
[1] ر.ک: ابراهیم یزدی، پیام هاجر، فروردین 77.
[2] ر.ک: لغت نامه دهخدا، ج 5، واژه ی توده.
[3] فرهنگ علوم سیاسی، ص 210 - 211.
[4] سوره ی حجرات (49) آیه ی 13.
منبع: ولایت فقیه، مصطفی جعفرپیشه فرد، نشر مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه (1381).





1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین